جنوب السودان.. الصدمات الاقتصادية والمناخية أهم أسباب الاحتياجات الإنسانية

تعد الصدمات المناخية المتغيرة والصراعات والصدمات الاقتصادية في جنوب السودان، فضلاً عن بعض الضغوطات الأخرى مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) وسوء خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية أهم الدوافع الرئيسية للاحتياجات الإنسانية في البلاد. 

ووفقا تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، من المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو 8.3 مليون شخص -بمن فيهم اللاجئون- في عام 2022، من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عمق موسم العجاف (مايو- يوليو) حيث يبدو أن الصدمات تزداد شدة.

وأكد البيان أن هناك 13 مقاطعة ذات مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي في عام 2022، مقارنة بـ6 في عام 2021.

ومن المتوقع أن يعاني ما يقدر بنحو مليوني شخص، بما في ذلك 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة، و676 ألف امرأة حامل ومرضعة يعانون سوء التغذية في عام 2022.

وأفاد التقرير بأنه بعد مرور عشر سنوات على الاستقلال وثلاث سنوات بعد توقيع اتفاقية السلام التي أعيد تنشيطها، لا يزال سكان جنوب السودان يواجهون أوضاعًا إنسانية متدهورة، يزداد وضعهم سوءًا بسبب العنف المستوطن، والنزاع، وقيود الوصول والتدخل التشغيلي، وتحديات الصحة العامة مثل الآثار المباشرة وغير المباشرة لـ COVID-19 والصدمات المناخية التي أدت إلى ظاهرتين من الفيضانات غير العادية والجفاف المحلي، والتي لها تأثير شديد على سبل عيش الناس، تعيق الوصول إلى التعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والخدمات الصحية.

وفي عام 2022، يقدر المجتمع الإنساني في جنوب السودان أن أكثر من ثلثي سكان جنوب السودان، أي 8.9 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بزيادة قدرها 600 ألف منذ عام 2021.

أدى استمرار الصراع وعدم الاستقرار في البلاد إلى جانب الفيضانات إلى نزوح داخلي واسع النطاق وعبر الحدود، في الوقت نفسه، دفعت التحسينات المحدودة في بعض المناطق ببعض الناس إلى العودة تلقائيًا، بالإضافة إلى ذلك، سهلت الحكومة -بدعم من بعض الوكالات الإنسانية- العودة إلى مناطق معينة.

وظل ما لا يقل عن 90 ألف عائد من الخارج نازحين داخل البلاد، غير قادرين على الوصول إلى ديارهم، في عام 2021، كان هناك مليونا نازح داخلي في البلاد (55% منهم من النساء والفتيات)، مقارنة بـ1.7 مليون في عام 2020، ولا يزال 2.3 مليون جنوب سوداني إضافي لاجئين في البلدان المجاورة.

ويستمر تغير المناخ في التأثير على مختلف القطاعات، لا سيما الزراعة، التي تعد واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للمناخ، حيث أدى هطول الأمطار فوق المعدل الطبيعي للعام الثالث على التوالي في عام 2021 إلى حدوث فيضانات مطولة أثرت على مناطق لم تغمرها المياه في السنوات السابقة.

وتضرر ما يقدر بنحو 835 ألف شخص من الفيضانات الشديدة بين مايو وديسمبر 2021، وكان 80% من المتضررين من ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، لم يتمكن العديد من النازحين بسبب الفيضانات -بمن فيهم أولئك الذين نزحوا بسبب فيضان 2020- من العودة إلى ديارهم حتى أوائل عام 2022.

ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية إلى الخدمات الأساسية -بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن الحماية والخدمات القانونية- يمثل تحديًا في سياق معقد بالفعل، وبين يناير وديسمبر 2021، تم الإبلاغ عن 591 حادث وصول إنسانياً.